نظمت غرفة الرياض، ممثلةً باللجنة العقارية، وضمن سلسلة لقاءات اللجان الرمضانية مساء أمس الأول، لقاءً بعنوان **«صناديق الاستثمار العقارية ودورها في السوق العقارية»**، بحضور الأستاذ محمد المرشد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية، وعدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين في القطاع العقاري.

واستهدف اللقاء، الذي تحدث فيه نادر العمري، عضو اللجنة العقارية، وسلطان القصير، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة الإنماء للاستثمار، وأداره الخبير المصرفي طلعت حافظ، التعريف بأنواع الصناديق وأهدافها ومزاياها الاستثمارية ومستقبلها في ظل التطور الاقتصادي في المملكة.

وبيّن العمري أن ظهور الصناديق العقارية جاء كامتداد طبيعي لتطور أسواق المال، حيث بلغ حجم الصناديق العقارية بنهاية عام **2021م نحو 140 مليار ريال**، موضحًا أن غالبية هذا الحجم المالي جاء خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد تطور هذا المنتج الاستثماري وتقبّل السوق له.

وأكد أن من المتوقع أن تقود الصناديق الاستثمارية العقارية عجلة التنمية في القطاع العقاري لعدة أسباب، منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي.

كما أكد أن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل لدى مدير الصندوق، وخبراته التراكمية، والعلاقات التكاملية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى الرشاقة في اتخاذ القرارات الملائمة.

ومن جانبه، أوضح القصير أن فكرة صناديق الاستثمار العقارية تقوم على توظيف الأموال، مبينًا أنها تنقسم من الناحية التنظيمية إلى **صناديق طرح خاص، وصناديق طرح عام، وصناديق «ريت» (REITs)**.

وقال إن صناديق الطرح الخاص هي الأكثر انتشارًا، ويصل حجم أصولها إلى نحو **8 مليارات ريال**، مضيفًا أن صناديق الطرح العام ليست منتشرة، وهي أقل عددًا، ويصل حجمها المالي إلى نحو **100 مليار ريال**.

وبالنسبة لصناديق «ريت»، أشار إلى أنها، إلى جانب الصناديق العقارية الخاصة، تشهد ارتفاعًا، موضحًا أن حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه والمقدرة بنحو **140 مليار ريال** لا تزال ضئيلة مقارنةً بحجم السوق العقاري السعودي ككل، والذي يصل إلى نحو **23 تريليونات ريال**.