قال محمد البطي؛ المشرف العام على نظام "إيجار" في وزارة الإسكان بأن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن نظام "إيجار" استطاع بعد ربطه مع عدة جهات معنية وذات علاقة، أن يسهل كثيرا من العمليات حتى ولو توفي المؤجر، وذلك بهدف حفظ الحقوق ومعرفة من سيقوم بتحصيل قيمة الإيجار من المستأجرين، إضافة إلى تفادي كثير من المشكلات والمنازعات التي من شأنها أن ترفع إلى القضاء بين هؤلاء.
ويعمل أيضا على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بالمؤجر للمستأجر، وذلك من مبدأ حفظ حقوق الطرفين.
وأشار محمد البطي، إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساريا يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر، وليس من تاريخ توقيع العقد.
من جهته، قال الأمير سعود بن طلال؛ المستشار والمشرف على وكالة الدعم السكني والفروع في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا مع المصارف والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية المناسبة، رغم تفاعل المصارف مع الوزارة واستعدادها في توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف وزارة الإسكان بما يتناسب مع قدراتها المالية.
وأضاف بأن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد برامج تمويلية خاصة بالمتقاعدين وذوي الدخل المنخفض، لافتا إلى أن أكثر المسجلين في الدعم السكني لا يستطيعون اقتراض ما يتناسب مع الأسعار الحالية، كما أن أكثر نسبة احتياج للدعم السكني تتمركز في المدن الرئيسة الرياض الشرقية وجدة، في حين تنخفض في المحافظات وضواحي المناطق.
وأوضح، أن التشريعات التي وضعتها الوزارة قامت بتوفير كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقار، مثل القطع المتوافرة في المدينة وعدد الشقق والفلل السكنية التي تحتاجها هذه القطع وبأسعار تراوح من 200 إلى 700 ألف ريال، وبيانات المستفيدين لهذه المنتجات وبيانات الدخل المالي لهم.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء ما يسمى ببرنامج "إتمام"، وذلك للتسهيل على المستثمرين والمطورين، إضافة إلى برنامج البيع على الخريطة "وافي" الذي يعد أحد أهم برامج وزارة الإسكان للوصول إلى رفع نسبة التملك في السعودية، كما سيسهم في توفير 110 آلاف وحدة سكنية من برنامج "سكني".
وأشار إلى أن الوزارة قامت منذ بداية 2016 حتى الآن بتغيير نحو 21 تشريعا داخليا لها، من أبرزها دخول الأرامل والمطلقات والأيتام في برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان، وذلك من أجل إعطاء بيئة إسكانية ملائمة لهم.

المشاركة